ظهر المنقذ العالمي: شبهات حول روايات المهديين وردود عليها

تحدث البعض عن وجود تعارض بين روايات المهديين (ع) وبين الروايات التي تدل على الرجعة، اعتماداً على ما ورد في بعض هذه الروايات مما يستفاد منه بحسبهم أن الرجعة تقع بعد وفاة الإمام المهدي (ع). قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات  - ص 77 – 78: (( وأقول : إن الله - تعالى - يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي  كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويديل المحقين من المبطلين، والمظلومين منهم من الظالمين ، وذلك عند قيام مهدي آل محمد - عليهم السلام ، وعليه السلام )).

وينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار - ج 53 - ص 145 – 146 عن الإرشاد : (( ليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إنشاء الله ذلك ، لم يرد على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة للحساب والجزاء . والله أعلم )). 
وقال العلامة المجلسي في بحار الأنوار - ج 53 - ص 148 – 149 ، بعد أن يذكر بعضاً من روايات المهديين (ع):
(( بيان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور ، وطريق التأويل أحد وجهين : الأول أن يكون المراد بالإثني عشر مهديا النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة سوى القائم عليه السلام بأن يكون ملكهم بعد القائم عليه السلام وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم عليه السلام بعد موته وبه أيضا يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه عليه السلام . والثاني أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة ، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا والله تعالى يعلم )).
أقول ما ذهب له العلامة المجلسي واضح الضعف فالتأويل الأول لا يستقيم أبداً مع ما ورد من إن المهديين من أبناء وذرية الإمام المهدي (ع) والرسول (ص) والأئمة ليسوا أبنائه (ع) بل آبائه! وتتضح المفارقة الغريبة أكثر إذا علمنا أن المجلسي يذكر أيضاً أن الحسن بن سليمان قال برجعة القائم (ع) بعد موته، وهنا يصبح القائم ابنا مرة أخرى بعد أن صار أباً؟؟؟!!!
أما التأويل الثاني فالظاهر الواضح من روايات المهديين (ع) تخالفه فهي واضحة في أن المهديين حكام بعد أبيهم (ع)، بل إن رواية الوصية فيها: ( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه ... ) وهذا واضح في إن المهدي الأول من المهديين الإثني عشر (ع) يستلم قيادة الأمة بعد وفاة أبيه. فالمهديون (ع) حجج بالتأكيد ومعصومون. 
وقد علق السيد محمد الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، قال: ونود ان نعلق اولاً على كلام المجلسي :انه اعترف سلفاً ان كلا الوجهين نحو من انحاء التأويل، والتأويل دائماً خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا يكفي مجرد الإمكان أو الاحتمال لإثباته. وعلى أي حال ، فالوجه الأول: حاول فيه المجلسي ان يقول : إن الأولياء الاثني عشر بعد المهدي (ع) هم الأئمة المعصومون الاثنا عشر أنفسهم، فترتفع المعارضة بين روايات الأولياء وروايات الرجعة ويكون المراد منهما معاً الأئمة المعصومين أنفسهم.
إلا أن هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه ،نذكر منها اثنين:
الوجه الاول: إن عدداً من روايات الأولياء التي سمعناها، تنص على ان الأولياء الأثني من ولد الامام المهدي(ع) ... مع ان الأئمة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهدي بكل وضوح.
الوجه الثاني:إننا لم نجد - كما عرفنا- دليلاً كافياً على عودة الأئمة الاثنا عشر كلهم، لا بشكل عكسي ولا بشكل مشوش ، وانما نص فقط –بعد النبي (ص)- على أمير المؤمنين (ع) وابنه الحسين (ع). واذا لم يثبت رجوع الأئمة الإثنا عشر جميعاً كيف يمكن حمل هذه الأخبار عليه.
وأما الوجه الثاني: الذي ذكره المجلسي، فيتلخص في الاعتراف بوجود الأئمة المعصومين (ع) والأولياء الصالحين في مجتمع ما بعد المهدي (ع) متعاصرين ،ولكن الحكم العام سيكون للمعصومين (ع). وأما الأولياء فسيكونون هداة عاملين في العالم من الدرجة الثانية. وبذلك يرتفع التعارض بين الروايات.
وأوضح ما يرد على هذا الوجه هو أن روايات الأولياء صريحة بمباشرتهم للحكم على اعلى مستوى ، بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلاً باطلاً. كقوله (ليملكن منا أهل البيت رجل )،وقوله ( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها - يعني الإمامة او الخلافة- إلى ابنه أول المهديين)، وقوله (اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده) ونحوه في الدعاء الاخر...وبعد هذه المناقشات وقبل اعطاء الفهم الكامل لحكم الأولياء الصالحين ،لابد لنا ان نجيب على هذا السؤال الذي يخطر في ذهن القارئ وهو اننا كيف استطعنا ان نعتبر روايات الاولياء كافية للاثبات التاريخي على حين لم نعتبر روايات الرجعة كافية للاثبات ، مع انها اكثر عدداً واغزر مادة؟ ...
واما من زاوية كفاية روايات الاولياء للاثبات التاريخي فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هذا التاريخ ؛لانها متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه الى حد بعيد .

واما من زاوية معارضتها لاخبار الرجعة، فهو واضح بعد فشل الوجهين اللذين ذكرهما المجلسي للجمع بين الاخبار؛ اذ يدور الامر عندئذ بين ان يكون الحكم بعد المهدي (ع) موكولا الى المعصومين (ع) او الى الاولياء الصالحين. ونحن حين نجد ان اخبار الرجعة غير قابلة للأثبات - كما عرفنا - ونجد ان اخبار الاولياء قابلة للاثبات - كما سمعنا - لا محيص لنا على الاخذ بمدلول اخبار الاولياء بطبيعة الحال.
وبالرغم من ان مجرد ذلك كاف في السير البرهاني، الا اننا نود ان نوضح ذلك بشكل اكثر تفصيلاً .
ان نقطة القوة الرئيسية في اخبار الاولياء المفقودة في اخبار الرجعة ،هي ان اخبار الاولياء ذات مضمون مشترك تتسالم عليه بخلاف اخبار الرجعة ،فانها ذات عشرة مداليل على الاقل ، ليس لكل مدلول الا عدد ضئيل من الاخبار قد لا يزيد احياناً على خبر واحد. ومن هنا نقول لمن يفضل اخبار الرجعة : هل انت تفضل اخباراً منها ذات مدلول معين ، كرجوع الامام الحسين (ع) مثلاً، او تفضل تقديم مجموع اخبار الرجعة؟
فان رأيت تفضيل قسم معين من اخبار الرجعة ، فهي لا شك اقل عدداً واضعف سنداً من أخبار الأولياء ، بل واقل شهرة ايضاً، وكل قسم معين منها يصدق عليه ذلك بكل تأكيد ، غير ما دل على رجوع الإمام علي بن أبي طالب (ع) الذي سوف نشير إليه.
وان رأيت تفضيل مجموع أخبار الرجعة على أخبار الأولياء ، اذاً فستصبح أخبار الرجعة بهذا النظر متعارضة ومختلفة المدلول كما عرفنا.....). انتهى كلامه رحمه الله.
أقول السيد الصدر هنا يثبت روايات المهديين (ع)، ولكن إذا كان هذا الإثبات على حساب روايات الرجعة بزعم وجود التعارض فهو في غير محله، إذ لا تعارض في الحقيقة.

وللبياضي في الصراط المستقيم/ علي بن يونس العاملي ج 2 ص و149 وما بعدها كلام هو :
(( أسند الحاجب برجاله إلى أمير المؤمنين عليه السلام قول النبي صلى ، الله عليه وآله : رأيت ليلة الاسرى في السماء قصورا من ياقوت ، ثم وصفها بما فيها من الفرش والثمار ، فسألت جبرائيل لمن هي ؟ فقال : لشيعة علي أخيك وخليفتك على أمتك ، وهم قوم يدعون في آخر الزمان باسم يراد به عيبهم يسمون الرافضة ، وإنما هو زين لهم ، لانهم رفضوا الباطل ، وتمسكوا بالحق ولشيعة ابنه الحسن من بعده ، ولشيعة أخيه الحسين من بعده ، ولشيعة على بن الحسين من بعده ، ولشيعة محمد بن على من بعده ولشيعة ابنه جعفر بن محمد من بعده ، ولشيعة موسى بن جعفر من بعده ، ولشيعة على ابنه من بعده ، ولشيعة ابنه محمد بن على من بعده ، ولشيعة ابنه على بن محمد من بعده ، ولشيعة ابنه الحسن بن على من بعده ، ولشيعة ابنه محمد المهدي من بعده . يا محمد هؤلاء الأئمة من بعدك أعلام الهدى ، ومصابيح الدجى ... ( إلى قوله ) أسند الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إلى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عند وفاته أملا عليه وصيته ، وفي بعضها : سيكون بعدي اثنا عشر إماما أولهم أنت ، ثم عد أولاده ، وأمر أن يسلمها كل إلى ابنه ، قال : ومن بعدهم اثنا عشر مهديا . قلت : الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة ، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوما فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة ، على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله ) فجاز كونهم في زمان الامام وهم نوابه عليه السلام . إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه . قال المرتضى : لا يقطع بزوال التكليف عند موته ، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه ، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ، ولا موافق لنا عليهم ، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم . وأنا أقول : هذه الرواية آحادية ، توجب ظنا ، ومسألة الإمامة علمية ولان النبي صلى الله عليه وآله إن لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ، فليلزم تأخير البيان عن الحاجة ، وأيضا فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة . إن قلت : لا معارضة بينهما لان غاية الروايات يكون بعدي اثنى عشر خليفة . الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ونحوها قلت : لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية في ذكر الاثني عشر ، ولان في أكثر الروايات وتسعة من ولد الحسين ويجب حصر المبتدأ في الخبر ، ولأنهم لم يذكروا في التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي صلى الله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه ، ولما عد الأئمة الاثني عشر ، قال للحسن : لا تخلوا الأرض منهم ، ويعني به زمان التكليف ، فلو كان بعدهم أئمة لخلت الأرض منهم ، ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم لأنه من المجاز ، ولا ضرورة تحوج إليه )).

أقول: قوله ( الرواية بالإثني عشر بعد الإثني عشر شاذة ) أمر لا نسلم به، بل لقد تقدم من سرد الروايات التي تحكي أمر المهديين أنها من المتواتر معنى، فكيف تكون شاذة والحال هذه؟ وكذلك فإن هذه الروايات لا معارض لها، وما زعموه من وجود المعارض لا حقيقة له. ومن المعلوم أن طرح الشاذ يصار إليه في حال التعارض.
أما قوله إنها ( مخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوما فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة )، فلا يعدو عن كونه وهماً، فسيتضح أن لا تعارض بين روايات المهديين والرجعة.
أما قوله: (على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله ) فجاز كونهم في زمان الامام وهم نوابه عليه السلام . إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه ) انتهى كلامه. 
أقول هذا القول من التكلف والعنت بمكان، كما أن في الرواية نفسها ما ينقضه، فمن المعلوم إن قوله (ص): ( يا علي إنه سيكون من بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ) واضح في أن الإثني عشر إماماً بعده (ص) بمعنى البعدية الزمانية، فتكون هذه قرينة على أن مراده (ص) من قوله ( ومن بعدهم إثنا عشر إماماً ) يراد منها البعدية الزمانية. كما إن قياس البياضي على قوله تعالى ( فمن يهديه من بعد الله ) هو قياس مع الفارق، لأنه يُعلم بالقرينة غير المتصلة أنه تعالى محيط بكل الزمان والمكان ومتعال عليهما، فلا يخلو منه زمان ولا مكان، ومن هذه القرينة يُعلم أن المراد في قوله تعالى لا يمكن أن يكون هو البعدية بالمعنى الزماني، وهذه القرينة مفقودة فيما يتعلق بما قاله الرسول الكريم (ص). ومن الواضح جداً إن قوله (ص): (فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) يعضد ما قلنا ويؤكده، فهو بعد أن يموت وينقضي زمانه يحكم ولده. أما توجيهه للعبارة بدعوى أنه لوظيفة الوصية، فهو منقوض بحقيقة أن ما يسلمها ليست هي الوصية، بل الإمامة، فلا معنى لقوله ( لئلا يكون ميتة جاهلية ). والحق إن ما تمحله البياضي كان مدفوعاً بتوهمه أن ثمة تعارضاً بين روايات المهديين وروايات الأئمة الإثني عشر، وهو وهم لا حقيقة له، وسيأتي مزيد بيان له. أقول ومما يدل على أنه مدفوع بما ذكرنا قوله: (ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه ). وقوله : يجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته، يريد به إن هذا الذي يبقى ليس بإمام، وهو بخلاف ما ورد من أن المهديين أئمة وحجج، وإنهم يتسلمون الإمامة بعد الإمام المهدي (ع). وكذلك يدل على أنه مدفوع بما قلنا ما نقله من كلام للشريف المرتضى.         
ولعل ما ذهبوا له من تعارض بين روايات المهديين وروايات الرجعة قد توهموه مما ورد في بعض الروايات، من قبيل ما ورد عن الحسن بن علي الخراز قال : (( دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا {عليه السلام} فقال له : أنت الإمام ؟ قال نعم . فقال له أني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال أنسيتَ يا شيخُ ، أو تناسيت ؟! ليس هكذا قال جعفر ، إنما قال جعفر {عليه السلام} : لا يكون الإمام إلا وله عقب ، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له ؟ فقال له : صدقتَ جعلتُ فداك هكذا سمعتُ جدك يقول )) النجم الثاقب ج2 ص73 ، غيبة الطوسي ص 224  .
وعن جابر بن يزيد الجعفي قال (( سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول ليملكن رجل منا أهل البيت ثلثمائة سنة وتزداد تسعا قال : قلت له متى يكون ذلك فقال بعد موت القائم صلوات الله عليه فقلت وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته )) مختصر بصائر الدرجات ص 213.
وينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار - ج 53 - ص 145 عن غيبة الطوسي: 
(( عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعا قلت : متى يكون ذلك ؟ قال : بعد القائم قلت : وكم يقوم القائم في عالمه ؟ قال : تسع عشرة سنة ، ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه ، فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح )).
وفي بحار الأنوار ج 53 - ص 146 - 147
عن (( تفسير العياشي : عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله ليملكن رجل منا أهل البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة ، ويزداد تسعا قال : قلت : فمتى ذلك ؟ قال : بعد موت القائم ، قال : قلت : وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت ؟ قال : تسع عشرة سنة ، من يوم قيامه إلى موته قال : قلت فيكون بعد موته هرج ؟ قال : نعم خمسين سنة . قال : ثم يخرج المنصور إلى الدنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيقتل ويسبي حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء ، ما قتل الناس كل هذا القتل ، فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم ، فيكثرون عليه حتى يلجؤونه إلى حرم الله فإذا اشتد البلاء عليه ، مات المنتصر ، وخرج السفاح إلى الدنيا غضبا للمنتصر ، فيقتل كل عدو لنا جائر ، ويملك الأرض كلها ، ويصلح الله له أمره ، ويعيش ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : يا جابر وهل تدري من المنتصر والسفاح ؟ يا جابر المنتصر الحسين ، والسفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين )).
وورد عن الإمام الصادق (ع) قال: (( ويقبل الحسين (ع) في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران (ع) فيدفع إليه القائم (ع) الخاتم فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته (ع) )) مختصر بصائر الدرجات- الحسن بن سليمان الحلي  ص 48.
هذه الروايات في الحقيقة لا تتعارض مع ما ورد من روايات تؤكد وجود مهديين يحكمون بعد الإمام المهدي (ع). فالجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ممكن تماماً، فالمهدي أو القائم التي تشير الروايات إلى رجعة الإمام الحسين (ع) عليه وتكفله أمر تغسيله ومواراته هو المهدي الثاني عشر أو الأخير من المهديين الإثني عشر الذين يحكمون بعد الإمام المهدي، فهذا المهدي هو الذي لا عقب له والذي بموته تحصل الرجعة، فالرجعة بحسب هذا الفهم الصحيح تحصل بعد أن ينتهي حكم المهديين الإثني عشر. 
وبهذا الفهم المؤيد من روايات كثيرة تدل على وجود ذرية للإمام المهدي محمد بن الحسن (ع) سأسرد ما وقعت عليه يدي منها الآن، أقول بهذا الفهم نستطيع أن نحتفظ بروايات المهديين وروايات الرجعة معاً، دون تفريط بأي منهما.