ظهر المنقذ العالمي: الاعتراض بتوقيع السمري على دعوة السيد احمد الحسن

على الرغم من كون التوقيع متشابه الدلالة كما يتضح لكل من يقرؤه، إلا أن المعاندين، وقد أعيتهم الحيلة أمام أدلة الدعوة، تشبثوا بهذا التوقيع كما يتشبث الغريق بقشة، في محاولة التفاف فاشلة على أدلة الدعوة الهدف منها ليس النقض على الدعوة، فهم يعرفون تماماً أن التوقيع لا يحقق غرضهم، وإنما لإحاطة الحديث عن الدعوة الشريفة بسياج من الشبهات والإثارات النفسية لإبعاد الناس عنها ودق إسفين بينهم وبينها.
ولننظر الآن في كلمات بعض أهم من تحدثوا عن التوقيع الشريف لنرى مقدار التضارب الحاصل في أفهامهم مما يعزز ما سبق أن أشرنا إليه من تشابه التوقيع. 
1-    يعلق العلامة المجلسي في بحار الأنوار - ج 52 - ص 151 بعد أن ينقل التوقيع الشريف قائلاً: (( بيان : لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة ، على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليه السلام والله يعلم )). 
وقوله : ( لعله ...الخ ) واضح في أنه يحتمل هذا المعنى احتمالاً ولا يقطع به ، وواضح أيضاً إنه إنما ذهب هذا المذهب هروباً مما اعتبره تعارضاً بين مفاد التوقيع الذي ينفي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة وما دلت عليه الأخبار من حصول المشاهدة لأناس كثيرين جداً.
2-    و قال الميرزا النوري في  جنة المأوى / بحار الأنوار - ج 53 – ص318-325: (( روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن بن أحمد المكتب والطبرسي في الاحتجاج مرسلا أنه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري : يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت ما بينك وما بين ستة أيام ، فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد الأمد ، وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة ، فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وهذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها مما هو مذكور في البحار والجواب عنه من وجوه : 
الأول : أنه خبر واحد مرسل ، غير موجب علما ، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن مجموعها بل ومن بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره عليه السلام ، فكيف يجوز الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله ، وهو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيه ، فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول ، وذكروها في زبرهم وتصانيفهم ، معولين عليها معتنين بها 
الثاني : ما ذكره في البحار بعد ذكر الخبر المزبور ما لفظه : لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة ، وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وسيأتي فيمن رآه عليه السلام والله يعلم  .
الثالث : ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء ، قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل المازندراني : فقلت للسيد شمس الدين محمد وهو العقب السادس من أولاده عليه السلام : يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال : لما أمر بالغيبة الكبرى : من رآني بعد غيبتي فقد كذب ، فكيف فيكم من يراه ؟ فقال : صدقت إنه عليه السلام إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته ، وغيرهم من فراعنة بني العباس ، حتى أن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره ، وفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء ، وبلادنا نائية عنهم ، وعن ظلمهم وعنائهم ، الحكاية . وهذا الوجه كما ترى يجري في كثير من بلاد أوليائه عليهم السلام.
الرابع : ما ذكره العلامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة الشيخ المفيد بعد ذكر التوقيعات المشهورة الصادرة منه عليه السلام في حقه ما لفظه : وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى ، مع جهالة المبلغ ، ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى ، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن ، واشتمال التوقيع على الملاحم والإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم ، وأن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام عليه السلام ويعلم أنه الحجة عليه السلام حال مشاهدته له ، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك . وقال رحمه الله في فوائده في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول كل من لا نعرفه : وربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة ، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام فيبرزه في صورة الإجماع ، جمعا بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق ، انتهى . ويمكن أن يكون نظره في هذا الكلام إلى الوجه الآتي ... إلى أن يقول:
السادس: أن يكون المخفي على الأنام ، والمحجوب عنهم ، مكانه عليه السلام ومستقره الذي يقيم فيه ، فلا يصل إليه أحد ، ولا يعرفه غيره حتى ولده ، فلا ينافي لقاءه ومشاهدته في الأماكن والمقامات التي قد مر ذكر بعضها ، وظهوره عند المضطر المستغيث به ، الملتجئ إليه التي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب )) انتهى.
واضح إن الميرزا النوري يركز على دلالة واحدة يراها ظاهرة في التوقيع هي المتعلقة بالمشاهدة بمعنى الرؤية البصرية أو اللقاء، وما يسوقه من دلالات أو وجوه يستهدف صرف التوقيع عن هذه الدلالة التي يراها معارضة لما دلت عليه الأخبار من تحقق الرؤية، بل إنه في النقطة الأولى من الفائدة الأولى لا يتوانى عن نفض يده من مضمون التوقيع عبر التذكير بكونه خبراً مرسلاً لم يعمل به ناقله وهو الشيخ الطوسي ولا يقوى بالنتيجة على معارضة الأخبار الكثيرة التي حظيت بالعناية والقبول من طرف الكثيرين. أما في النقطة الثانية فالميرزا يقتبس كلام العلامة المجلسي حرفياً ليدلل على أنه شأنه شأن العلامة لا يذهب إلى القول بأن المشاهدة التي يمنعها التوقيع هي المقترنة بادعاء السفارة إلا على سبيل الاحتمال الذي يُلجأ إليه لدفع المعنى الظاهر لتعذر القبول به. فالميرزا والعلامة بكلمة أخرى لا يريدان من كلامهما تقرير معنى يتعلق بانعدام السفارة في الغيبة الكبرى، فهما وإن كانا يقولان بهذا المعنى على سبيل الاحتمال، إلا أنهما – كما هو واضح – لا يقولان به على أنه المقصود الأول والمحدد لكلامهما، فالقول بانتفاء السفارة ليس مقصوداً من طرفهما بذاته ولذاته، وإنما جاء في معرض النقض على من يمكن أن يذهب إلى امتناع المشاهدة بدلالة التوقيع. فكأنهما يعترضانه بالقول : إذا كنت تصر على أن المقصود من التوقيع هو نفي المشاهدة بمعنى الرؤية البصرية فعليك أن تثبت عدم إمكان أن يكون المقصود هو ادعاء المشاهدة المقترن بادعاء السفارة، فنحن على الأقل نحتمل هذا المعنى احتمالاً، ولا يسعك والحال هذه إلا أن تنقض هذا الاحتمال لتثبيت مدعاك. 
إن ملاحظة الجانب السلبي النقضي في توجيه العلامة والميرزا يعززها عدم اكتفائهما بهذا التوجيه، وصيرورتهما ولاسيما الميرزا إلى وجوه أخرى يُحتمل أن يكون التوقيع قاصداً لها.  
والآن ماذا يعني كونهما لم يقصدا بالذات الدلالة التي يستشف منها انتفاء السفارة في الغيبة الكبرى؟ 
الأكيد في هذا الصدد إن أحداً لا يسعه الزعم بأنهما يقطعان بانتفاء السفارة في الغيبة الكبرى اعتماداً على ما ورد هنا من توجيه للتوقيع الشريف، ولا يمكنه أن يقطع بالتأكيد أنهما لن يتراجعا عن هذا القول ليقولا إنهما لم يكونا في معرض تحقيق هذا المعنى تحديداً، وإنما أبرزاه في مقام النقض على من يذهب إلى أن دلالة التوقيع هي تكذيب مدعي الرؤية، والنقض كما هو معروف لا يستلزم التقدم بجواب إيجابي مُتحقق منه، بل يكفي فيه اعتراض المعنى المنقوض عليه بدلالة يزعم الناقض كونها محتملة، ولا يلزمه تقديم البرهان على أنها هي المرادة تحديداً إذ يكفيه في مقام النقض كونها محتملة، وعلى من يتقدم بدلالة إيجابية، أو كان في مقام الحل أو تحديد معنى معيناً، عليه أن يبرهن على عدم إمكان الدلالة الناقضة.
ومن جهة أخرى يمكننا فهم أن من يحاول النقض على معنى ما فأن غايته هي نفس النقض، أو نفس سلب المعنى الإيجابي الذي يقول به الآخر ( أو يُتصور إنه يمكن أن يقول به أو يفهمه من خطاب ما )، وعلى هذا لابد أن يكون واضحاً إن من ينقض مستعد دائماً للتنازل عن المعنى الذي ذهب إليه في نقضه في حال تحصل على معنى آخر يحقق مراده النقضي، وكان هذا المعنى الجديد أكثر قوة، أو أقدر على منع الخصم من توجيه الطعن له أو توهينه. فإن إمكانية الطعن في النقض أو توهينه وإن كان لا يلغي احتماليته غير أنه يضعف النقض في الوقت نفسه من تحقيق أكبر غاياته وهي إعدام المعنى المنقوض. 
وليس من شك في أن النقض الموجه هنا يمكن توهينه بمطالبة صاحب النقض بالدليل القطعي على انتفاء السفارة، وهو منعدم كما هو معروف، وعليه تبقى الدلالة الإيجابية المفترضة حاضرة وعالقة بالأذهان، لا يسع النقض سوى التخفيف من أثرها لا محوه كلياً ولا حتى تضعيفه إلى حد كبير.
وسنرى في مستقبل البحث إن المعنى الجديد المشار إليه ممكن التحصيل.  
وبالعودة إلى ما ذكره الميرزا النوري نلاحظ أنه يسوق نقضاً آخر في إطار ذكره قصة الجزيرة الخضراء مفاده إن امتناع المشاهدة كان لوقت محدد فهو عليه السلام ( إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته ، وغيرهم من فراعنة بني العباس ، حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره ، وفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء ، وبلادنا نائية عنهم ، وعن ظلمهم وعنائهم ، الحكاية . وهذا الوجه كما ترى يجري في كثير من بلاد أوليائه عليهم السلام ).
أقول هذا التوجيه لدلالة التوقيع يُسقط الفكرة السابقة المنبنية على انعدام السفارة في الغيبة الكبرى، بحيث يمكن التمسك به في معرض النقض على من يصر على أن التوقيع يراد منه انعدام السفارة، هذا علاوة على دلالته الواضحة على أنهم قد اختلفوا في تحديد المراد من المشاهدة، فالتوجيه الذي بين أيدينا يحددها بالرؤية البصرية واللقاء، ويذهب إلى أن المنع لم يكن مطلقاً بل كان لفترة محددة، هي الفترة الموصوفة بكثرة الأعداء، فالأمر إذن لا علاقة له بالسفارة، ولا يتناقض مع الأخبار الواردة في حصول المشاهدة واللقاء بالإمام (ع). 
وفي النقطة الرابعة ينقل الميرزا رأياً مختلفاً ذهب إليه العلامة الطباطبائي هو ( أن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام عليه السلام ويعلم أنه الحجة عليه السلام حال مشاهدته له ). وهذا الرأي لا يتعرض لمسألة السفارة، ولا يرى في التوقيع ما يدل على انتفائها.
أما النقطة السادسة فتوجه التوقيع على أن المراد من المشاهدة المنتفية هو (أن يكون المخفي على الأنام ، والمحجوب عنهم ، مكانه عليه السلام ومستقره الذي يقيم فيه ، فلا يصل إليه أحد ، ولا يعرفه غيره حتى ولده ). وهذا التوجيه بدوره لا يتعرض لمسألة السفارة لا من قريب ولا من بعيد.
3-    وفي رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني / ص 177 - 178 ، قال: (( وروى إبراهيم بن هشام قال كنت في مدينة السلام في السنة التي توفى فيها علي بن محمد السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فاخرج إلى الناس توقيعا نسخته " بسم الله الرحمن الرحيم ، يا علي بن محمد السمري أعظم الله اجر اخوتك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع امرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره - وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي بعدي من شيعتي من يدعى المشاهدة الا فمن يدعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال : فانتسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له : من وصيك ؟ فقال : لله أمر هو بالغه ، وقبض رحمه الله - وهو آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه فكانت الغيبة الصغرى أربعا وسبعين سنة ثم وقعت بعد ذلك الغيبة الكبرى التي نحن فيها نسأل الله جل شانه ونضرع إليه أن يعجل فرجه وفرجنا به ولعل ما نفاه - عليه السلام من دعوى المشاهدة وان المدعى كذاب مفتر إنما هو دعوى المشاهدة متى شاء على الاستمرار كما كان للأبواب الأربعة مخافة الانتحال لجمع الأموال لا ما قد يقع لبعض الصلحاء الأبرار أو المتحيرين في القفار من المشاهدة بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات الله عليه وعلى آبائه أو بدونها. قال الشيخ رحمه الله وقد كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل )).
وهنا نصادف توجيهاً جديداً لدلالة التوقيع يختلف عن كل ما تقدم، وفيه أن التكذيب يقع على من يدعي المشاهدة (متى شاء على الاستمرار كما كان للأبواب الأربعة مخافة الانتحال لجمع الأموال لاما قد يقع لبعض الصلحاء الأبرار أو المتحيرين في القفار من المشاهدة بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات الله عليه وعلى آبائه أو بدونها ). أقول يفهم من كلام الشيخ الخاقاني إنه لا يرى ضيراً حتى في ادعاء السفارة إن كانت بنحو مختلف عن المعروف في الغيبة الصغرى؛ أي سفارة لا تكون المشاهدة فيها (متى شاء على الاستمرار ) كما عبر.  
4-    وفي كشف الغمة لابن أبي الفتح الإربلي - ج 3 - ص 347 : (( قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله وعفا عنه: إن قال قائل كيف يقول الطبرسي رحمه الله تعالى إنا لا نقطع على أن الإمام لا يصل إليه أحد إلى آخره ويلزمه القطع بذلك لأنه قال قبل هذا بقليل فيما حكاه عن توقيعاته عليه السلام " فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر" والذي أراه انه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها كذاب فلا مناقضة إذا والله أعلم )).
المشاهدة المنفية بحسب الاربلي إذن هي تلك التي يذيع الشخص خبرها دون سواها. وهي هنا مطلق الرؤية البصرية كما لا يخفى، لا خصوص المقترنة بادعاء السفارة.  
5-    وقال العلامة المجلسي في  بحار الأنوار ج 53   ص 321 : (( وفي خبر علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي المروي في إكمال الدين وغيبة الشيخ  ومسند فاطمة عليها السلام لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وفي لفظ الأخير أنه قال له الفتى الذي لقيه عند باب الكعبة ، وأوصله إلى الإمام عليه السلام : ما الذي تريد يا أبا الحسن ؟ قال : الإمام المحجوب عن العالم ، قال : ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم . الخبر. 
وفيه إشارة إلى أن من ليس له عمل سوء فلا شئ يحجبه عن إمامه عليه السلام وهو من الأوتاد أو من الأبدال ، في الكلام المتقدم عن الكفعمي ، رحمه الله )). 
أقول وهذا توجيه جديد للعلامة المجلسي مفاده أن المشاهدة المنفية هي مطلق الرؤية البصرية لا خصوص المقترنة بادعاء السفارة كما سبق منه، ولكنه قصر النفي هنا على من كانت أعماله سيئة تحجب عنه رؤية الإمام (ع). 
6-    وقال المحقق النهاوندي في كتابه ( العبقري الحسان ): (( لا معارضة بين توقيع السمري وقصص اللقاءات حتى يحتاج إلى الجمع ، لان التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلني للإمام ، وذكر المشاهدة في التوقيع بمعنى الظهور والحضور كما في الآية (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ).
والقرينة على المعنى أمران: الأول قوله (ع): فلا ظهور إلا بعد الهرج والمرج، والفتنة والفساد . والثاني قوله (ع) ألا من ادعى المشاهدة – أي الظهور ، ظهور الإمام (ع) – قبل خروج السفياني والصيحة من علامات الظهور ، وعلى هذا لا تعارض أبداً بين التوقيع الشريف وبين الحكايات …)).
أقول كلام المحقق النهاوندي يصرف المراد من المشاهدة إلى وجهة مختلفة، فالمشاهدة بحسبه يراد منها الظهور، ويستدل لهذا المعنى بالآية الكريمة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ). أي من كان الشهر حاضراً أو ظاهراً له، ويقوي هذا المعنى بقرينتين يذكرهما في كلامه، وكلامه على أي حال أكثر متانة من كل ما سبقه.   
7-    وعلق السيد الشهيد الصدر (رحمه الله) على هذا التوقيع الشريف تعليقاً طويلاً ننقل منه مقدار الحاجة، قال: (( إذن مدعي المشاهدة كاذب مزور في خصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن الإمام المهدي (ع). وأما فيما سوى ذلك فلا يكون التوقيع الشريف دالاً على بطلانه . سواء نقل الفرد عن المهدي أموراً صحيحة بحسب القواعد الإسلامية أو محتملة الصحة على اقل تقدير ، أو لم ينقل شيئاً على الإطلاق )). 
وقال رحمه الله في موضع آخر: 
(( إذن فقد تحصل من كل ذلك أن الإشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على أخبار المشاهدة وانه بالإمكان الأخذ به وبأخبار المشاهدة ولا يجب تكذيبهما إلا ما كان قائماً على الانحراف والخروج عن الحق …)) الغيبة الصغرى ص654.
السيد الصدر إذن يرى التكذيب منصرفاً لخصوص الشخص المنحرف الذي ينقل أموراً باطلة. 
8-    وفي زمننا هذا، وبعد أن بدأت الدعوة اليمانية المباركة تستقطب القلوب، وتسحب البساط من تحت أقدام فقهاء الضلالة الذين اتخذوا الدين تجارة، دفعت حوزة النجف بعض المحسوبين على العلم ليكون رأس حربة في حربها الشعواء على الدعوة، وكان من بين أهم المتسربلين بزي رجال العلم الذين جندتهم حوزة النجف الشيخ محمد السند الذي كتب بحثاً بعنوان ( فقه علائم الظهور ) استدل فيه بالتوقيع الشريف على انتفاء السفارة في زمن الغيبة الكبرى بالصورة التالية:-   
استدل الشيخ بموضعين من هذا التوقيع على بطلان السفارة، كالأتي:
الأول: -
يمثله قوله (ع) (( فاجمع أمرك ولا توص لأحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة )) .وصورة استدلاله كانت على النحو الأتي : إن قوله وقعت الغيبة التامة ، وقع وصفاً للغيبة الكبرى ، وإذا كانت الغيبة الكبرى تامة فهذا يعني أن مقابلها ، أي الغيبة الصغرى لم تكن تامة ، فما الذي ميز بين الغيبتين فجعل الكبرى تامة والصغرى غير تامة ؟ .
جواب الشيخ أن المائز هو وجود السفارة في الغيبة الصغرى ، وانعدامها في الكبرى . بمعنى أن انعدام السفارة في الغيبة الكبرى هو الذي أضفى عليها صفة التمامية .  
هذا الجواب مردود من عدة وجوه:
1 – لا ينص التوقيع ، ولا توجد أية رواية عن أهل البيت (ع) تنص على انتفاء السفارة في زمن الغيبة الكبرى . 
2- استدلال الشيخ يدخل في باب التخرصات العقلية، وعبارة ( الغيبة التامة ) متشابهة الدلالة، فإن بالإمكان القول إنها تعني الغيبة التي يتحقق الغرض بها ويتم الظهور، فلا غيبة بعدها، وبعبارة أخرى الغيبة التي يتم فيها اكتمال غربلة الأمة وتمحيصها وإعداد أو فرز العشرة آلاف والثلاثمائة والثلاث عشر، فالمراد هنا من التمام هو تمام الغرض من الإختفاء ليتحقق بعدها الظهور والقيام وانتهاء الغيبة، وغيره من الوجوه. 
3- يمكن مقابلة أطروحة الشيخ بأطروحة أخرى تنقضها من الأساس؛ فإذا كانت وظيفة السفير في الغيبة الصغرى تتحدد بنقله تساؤلات واستفسارات القاعدة عبر ما اصطلح عليه بـ( التوقيعات ) ، فإن هذه الوظيفة توفر نوعاً من الإتصال غير المباشر بين الإمام وقاعدته ، الأمر الذي يضفي على غيبته صورة الغيبة غير التامة. وإذا كان لابد من إلتزام التمامية في الغيبة الكبرى فهذا الشرط يتحقق فيما لو أرسل الإمام (ع) رسولاً أو سفيراً بعد أن يكون قد زوده سلفاً بما يحتاج من علم لقيادة الناس، على أن يكون السفير هو القائد والموجه لحركة الجماهير، وينعدم تماماً أي اتصال بين الإمام والجماهير، وبهذه الطريقة تتحقق تمامية الغيبة ويبقى السفير موجوداً، والسفارة قائمة. ولعل القارئ يلاحظ أن هذه الأطروحة تنطوي على مساحة حركة أوسع، وتوفر شروط أمان أكبر للإمام، إذ يمكن للإمام – على سبيل المثال – أن يطلب من سفيره عدم التصريح بكونه سفيراً ويكتفي بممارسة عمله على وفق الخطة المرسومة له.  ولاتنافي بين عدم التصريح وبين كون السفير سفيراً طالما كان العمل المنشود متحققاً، وبطبيعة الحال يمكن للخطة أن تتخذ منهجاً يقوم على أساس التصريح المطلق، أو المحدد بجماعة معينة، وغيرها من الوجوه.       
وبهذه الأطروحة يسقط استدلال السند ولو من باب ( إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ). وعلى سبيل الاستطراد أقول إن السيد الصدر (رحمه الله) استدل بهذا الموضع أيضاً على انتفاء السفارة، وذهب إلى أن المستفاد منه انتفاؤها على مدى التأريخ! واللافت أنه ترك الأمر دون توضيح، فلم يذكر كيفية دلالة الموضع على ما ذهب إليه. والمظنون إن ماذهب إليه السيد واحدة من فلتات القلم التي قلما يسلم منها إنسان. إذ ما أن يصل الدور الى الموضع الثاني المتعلق بتكذيب مدعي المشاهدة حتى نجده يقدم أطروحة - يرجحها على ما عداها - تقول بإمكانية تصديق مدعي المشاهدة فيما لو أخبر بأمور معلومة الصحة، أو حتى محتملة أو ممكنة قياساً بالقواعد كما يعبر، وقد تقدم ذكر قوله، وهو كما يظهر يحتمل معنى السفارة، فالذي ينقل خبراً عن الإمام هو سفير بنحو من الأنحاء، ويكفي هنا أن يتحقق مسمى السفير ليتبين أن الإطلاق الذي قال به السيد الصدر متناقض.  
- الثاني:- يمثله قوله (ع) (( وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو مفتر كذاب )) .  
يقول السند: ((والظاهر من ادعاء المشاهدة هو السفارة والنيابة، بقرينة السياق والصدور على يد النائب الرابع، حيث أمره بعدم الوصية لأحد أن يقوم مقامه)).
ويرد عليه :
1 – إن الظاهر من المشاهدة هو الرؤية البصرية لا ما زعمه.
2 – إن قرينة السياق المزعومة لا حقيقة لها، ففي غيبة الطوسي - ص 395 : (( عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، قال : حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره ، فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته : " بسم الله الرحمن الرحيم : يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جورا . وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، ( ألا فمن ادعى المشاهدة ) قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " . قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده ، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه ، فقيل له : من وصيك من بعدك ؟ فقال : لله أمر هو بالغه وقضى . فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه )).
أقول إن صدور التوقيع الشريف على يد السفير الرابع لا يعني بحال أن السفارة قد انتفت، فمن المعلوم إن السفير ليس هو من يعين الخلف له، وإنما مهمته هو إعلام الناس بمن يعينه الإمام (ع)، والإمام (ع) يمكنه بطبيعة الحال أن يعين سفيراً له دون أن يطلب من السفير السابق إذاعة خبره، لاسيما إذا اقتضت الحكمة ذلك، وسيأتي عند بيان أسباب الغيبة الكبرى إن الناس كانوا قد أعرضوا عن الإمام وعن سفرائه واستحقوا العقوبة التأديبية، ومنها عدم إذاعة شخص السفير لهم. وعلى أي حال يدل الخبر الذي نقله الطوسي في غيبته إن السفير الرابع حين سألوه عن وصيه قال: ( لله أمر هو بالغه )، ولم يقل لا سفير بعدي، كما هو المتوقع فيما لو كانت السفارة قد انتفت بموته. فالتمسك بالسياق في هذا الصدد تخرص واضح، وتشبث بالمتشابهات.   
بل إن مما يثير الاستغراب إن السند وهو يتحدث عن سياق صدور التوقيع على يد السفير الرابع ويرتب النتيجة الغريبة التي ذهب إليها، أقول مما يثير الاستغراب إنه لم يلتفت إلى أن معاصري السفير الرابع لم يفهموا من صدور التوقيع على يده ما فهمه السند، فجاءوا له بعد ستة أيام من نسخهم التوقيع وفي لحظات احتضاره يسألونه عن الوصي من بعده!؟  
3 – لو سلمنا جدلاً بأن المراد من المشاهدة هو السفارة، كما يزعم الشيخ السند ، فإن القضية المتمثلة بقوله (ألا فمن ادعى المشاهدة... الخ) هي قضية غير مسورة، وهي بالتالي بقوة الجزئية، ومحصلها: إن بعض من يدعى السفارة كذاب لا الجميع، لاسيما بوجود أخبار تدل على وجود السفير، وترجح بالتالي كون القضية غير المسورة قضية جزئية.     
4 – إن الظاهر من المشاهدة كما سبق القول هو الرؤية بالعين،  وإنما فروا من هذا الظاهر ظناً منهم أنه يناقض ما ورد من أخبار فاقت حد التواتر – على حد تعبير السيد الصدر – عن أناس التقوا الإمام المهدي(ع). 
و الحقيقة إن التناقض المزعوم لا يعدو عن كونه وهماً، فكما أفاد الشيخ النهاوندي يراد من تكذيب مدعي المشاهدة خصوص من يدعي  أن الإمام قد ظهر للعيان وأنه شاهده مع أن علامتي الظهور القريبتين (السفياني والصيحة) لم تقعا، فهذا وحده من ينصرف إليه التكذيب. فمدعي المشاهدة هو ذلك الشخص الذي يزعم إن بإمكان كل شخص أن يرى الإمام لأنه قد ظهر، مع أن الصيحة والسفياني لم يقع أي منهما. ولا أدري لماذا أغفل السند  وسواه ذكر رأي الشيخ النهاوندي هذا. 
5- وردت روايات تدل على إمكان حدوث البداء في العلامات المحتومة من قبيل السفياني والصيحة، ففي كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني - ص 314 – 315: (( أخبرنا محمد بن همام ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي ، قال : حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، قال : " كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) فجرى ذكر السفياني ، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم ، فقلت لأبي جعفر : هل يبدو لله في المحتوم ؟ قال : نعم . قلنا له : فنخاف أن يبدو لله في القائم . فقال : إن القائم من الميعاد ، والله لا يخلف الميعاد" )).
وفي بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 542: (( حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن ضريس قال أبو جعفر عليه السلام: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلنا لكم أن يكون ما أنت صانع قال قلت انتهي فيه والله إلى أمرك قال: فقال: هو والله التسليم وإلا فالذبح و أهوى بيده إلى حلقه )).
من هذين الحديثين يتبين أن البداء قد يجري على العلامات المحتومة من قبيل السفياني والصيحة، وعليه فإن الحكم الذي أصدرته حوزتي النجف وقم دون دليل ولا دين سيطال محمد ذو النفس الزكية الذي سيرسله الإمام قبل قيامه بمدة قصيرة، ولعله والله أعلم سيكون سبب قتله على أيديهم، ولعله كذلك السبب في تكذيب الإثني عشر رجلاً الذين يجمعون على قول إنهم قد رأوه، فقد ورد في كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص 285عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال: ((  لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم )). وهذا الحديث أورده الكوراني في كتابه الاستدلالي عصر الظهور ص 253،ولكنه في معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) ج 3 - ص 488 أورده بالصورة التالية : (( لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول أنهم قد رأوه فيكذبهم ( فيكذبونهم ) )). وكأنه يريد القول إن الحيرة قد تملكته أخيراً – أي بعد انتشار خبر الدعوة اليمانية –  ولم يعد يدري أي الروايتين أصح ؛ أ هي رواية ( يكذبهم ) أم ( يكذبونهم ) على الرغم من ورود رواية ( يكذبونهم ) في غيبة النعماني، وعلى الرغم من وضوح ضعف رواية (يكذبهم)، إذ المفروض إنهم يأتون القوم قبل خروج الإمام (ع) فالأولى أن يكذبونهم هم لا هو (ع) لاسيما وهي مسبوقة بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب دون تراخي.  
والعجيب إن الكوراني نفسه بعد أن نقل هذه الرواية عن البحار ج52ص 244عن الإمام الصادق عليه السلام قال " لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم " ، قال معقباً ( ويبدو أنهم رجال صادقون بقرينة تعبيره عليه السلام عن اجماعهم على رؤيته ، وتعجبه من تكذيب الناس لهم ، أي عامة الناس . ويظهر أن رؤيتهم له عليه السلام تكون في تلك الفترة التي يظهر فيها في خفاء ليستبين ، فيعلو ذكره ويظهر أمره ). عصر الظهور - الشيخ علي الكوراني العاملي - ص 253 -254.
وعلى أي حال الكوراني نفسه رجح أن يكون اليماني سفيراً للإمام (ع)، فقد قال في عصر الظهور ص 147: (( ولكن المرجح ان يكون السبب الأساسي في أن ثورة اليماني أهدى أنها تحضى بشرف التوجيه المباشر من المهدي عليه السلام ، وأنها جزء مباشر من خطة حركته عليه السلام ، وأن اليماني يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه )).
وقال في المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي / الكوراني ص652: (( وهنا سؤال عن سبب كون راية اليماني أهدى راية ، مع أن راية الخراساني وأهل المشرق موصوفة بأنها راية هدى، ومنهم شعيب بن صالح الذي يجعله المهدي× قائد جيشه العام، ومع أن الممهدين الإيرانيين لهم فضل السبق في التمهيد للمهدي ×وبهم يبدأ أمره ؟! والمرجح عندنا في الجواب: أن ثورة اليماني تحضى بشرف التوجيه المباشر من الإمام المهدي× فاليماني سفيره الخاص يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه وأحاديث اليمانيين تركز على شخص اليماني وأنه: (يهدي إلى الحق ويدعو إلى صاحبكم ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك فهو إلى النار) )). أقول اليماني قبل الصيحة ويرافق خروجه خروج السفياني، فخروج السفياني في رجب والصيحة في رمضان، وعلى هذا لابد أن القوم لن يصدقوا اليماني في دعوته وسفارته عن الإمام، وهو ما نراه بأم أعيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا يماني آل محمد أي منقلب ينقلبون. 
6- ورد عن حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين (ع): صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته؟ فقال:(يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت، وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي، ثم يخرج بعد ذلك) (غيبة الطوسي444).  
وهو واضح في ظهور الإمام (ع) قبل السفياني، الأمر الذي يطيح كلياً بما ورد في التوقيع.   
أخيراً أقول أين تذهبون مما ورد عن أبي جعفر (ع) : (( … فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به ، فقولوا صدق الله ، وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به ، فقولوا : صدق الله ، تؤجروا مرتين )) غيبة النعماني ص305 .